أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يتجه لتنفيذ ألف مشروع شمسي خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة (الشمسية) ستشكل جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030.

وقال صالح: إن “بلادنا تعاني أزمة في قطاع الطاقة، تتمثل في ضعف كفاية الإنتاج الكهربائي والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري”، موضحًا، أنه “في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، بات من الضروري تنويع مصادر الطاقة، وعلى رأسها الاستثمار في الطاقة الشمسية، التي تُعد من أكثر الموارد توفرًا في العراق». وأكد، أن “العراق يمتلك أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، وإشعاعًا شمسيًا يتجاوز 5.5 kWh/m² يوميًا في أغلب المناطق، إذ يُعد العراق أحد أغنى بلدان العالم في توفر معدلات الشروق العالية”، لافتًا إلى، أنه “رغم هذه المزايا، لا تزال مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني أقل من 1%، وهو ما يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانيات والواقع».

وبين، أن “الحكومة بدأت باعتماد استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة المتجددة، تتمثل في استخدام منظومات الطاقة الشمسية في العراق بشكل متسارع ومنسق، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المنتجة، لا سيما في مناطق الأرياف، وسد حاجة القطاع الزراعي (مثل تشغيل مضخات الري لأغراض السقي)، وكذلك تعميمها على القطاع السكني في المناطق الحضرية، دون إغفال المؤسسات العامة الكبرى ومقار الوزارات والمؤسسات كافة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات». وأشار إلى، أن “الخطة تشمل تغطية حاجة المنشآت الصناعية (الصغيرة والمتوسطة) بالكهرباء من الطاقة الشمسية، والتشجيع على استخدامها».

ولفت إلى، أن “التوجه الحكومي بالرؤية الجديدة نحو الطاقة المتجددة سيسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية، إضافة إلى خفض فاتورة استيراد الوقود والكهرباء، كما سيساعد سوق العمل التكنولوجي في تعزيز فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة، وهو قطاع رائد سيوفر فرصًا استثمارية واعدة للأفراد والشركات».

وأكد صالح، أن “تصنيع مكونات الطاقة الشمسية يُعد نمطًا اقتصاديًا وصناعيًا مهمًا في دعم الطاقة والانتقال نحو اقتصاد مستدام، إذ تتجه الرؤى إلى تنفيذ ما لا يقل عن ألف مشروع شمسي صغير خلال 3 سنوات، يرافق ذلك إنشاء منصة وطنية لتنظيم سوق الطاقة الشمسية من حيث الترخيص والجودة والتدريب، وتتجه الاستراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع التشاركية التي تحظى باهتمام الحكومة وبرنامجها الوزاري في إطار تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء».

ولفت إلى، أن “العراق يسير باستراتيجية حكومية وطنية كبرى في الاعتماد الاقتصادي على الطاقة الشمسية، وذلك بدعم القطاع الخاص والمواطنين من خلال القروض بشكل عام، وقروض مبادرة البنك المركزي بشكل خاص، يسبق ذلك تنظيم سوق الطاقة المتجددة بأفضل وسائل التوجيه والحوكمة والابتكار”، مشيرًا إلى، أن “الطاقة الشمسية ستكون جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030، مع بدء الاستثمارات الكبرى الآن، التي تفعل فعلها في مجال الطاقة المتجددة للمرة الأولى في بلادنا، من أعلى قمة هرم الدولة إلى أصغر منزل في الريف، ضمن استراتيجية وطنية لتنمية الطاقة الشمسية».