قررت المحكمة الاتحادية العليا،  تاجيل النطق بحكم دعوى خرق الدستور بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. وجاء في بيان للمحكمة انه «تقرر تاجيل البت في قضية طلب الحكم بثبوت مخالفة مجلس النواب لاحكام المواد 13/ اولا و54 و70 و72/ثانيا/ ب، من الدستور نتيجة امتناعه عن انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية اضافة الى الحكم باستمرار مجلس النواب في ممارسة مهامه بعد فوات المدة الدستورية الملزمة والذي يشكل وضعا غير دستوري مخالفا لمبدأ سمو الدستور وحسن سير السلطات العامة فضلا عن الزام السلطات الدستورية المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لمعالجة هذا الخرق الجسيم وإعادة الانتظام الدستوري والحكم بعدم دستورية أي اجراء او قرار يصدر عن مجلس النواب لتجاوز المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك قرارات التأجيل المتكررة واعتبارها منعدمة الأثر الدستوري». واضاف البيان ان «تاجيل الدعوى الى الـ14 من نيسان المقبل».