أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،  الخيارات الحكومية لاعتماد آلية لمعالجة نقص الايرادات.

وقال صالح: إن «الحكومة يمكن ان تعتمد على الاقتراض الداخلي بمساعدة سياسة تنسيقية تتولى السياسة النقدية بحكم الاحتياطات الكبيرة»، مبينا انه «في حال انخفاض الاحتياطات إلى الخط الأحمر فمن الممكن الاقتراض الخارجي لكي نحافظ على المسار التنموي واستقرار الديون الداخلية التي نصفها لدى المؤسسات الرسمية بواقع 45 بالمئة لدى البنك المركزي والنصف الآخر لدى مصارف الرافدين والرشيد والـTBI». وتابع ان «معالجة هذه الديون يمكن ان تكون عبر مقايضتها بالاصول الحقيقية الحكومية والذي سيؤدي الى تنويع الاقتصاد والشراكة مع القطاع الخاص».